به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در دیدار با منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه باید مکان تربیت انسان‌های متخصص و متعهد به ارزش‌های اسلامی، انقلابی و پایبند به وطن باشد. آموزه‌های ما در اسلام آنقدر غنی و متناسب با نیاز‌های بشر است که ما را در مقابل آموزه‌های غربی و سکولار ازجمله سند ۲۰۳۰ بی‌نیاز می‌کند.
وی افزود: توجه به مراکز علمی و دانشگاهی ازجمله موارد مورد اعتنای آیت‌الله رئیسی در دوره تحولی قوه قضاییه است و بر همین اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز نگاه ویژه‌ای به این حوزه برای همکاری، تعامل و پیگیری تکالیف بر عهده این وزارتخانه داریم و همواره رویکرد ما، پیگیری برای حل مشکلات، شناسایی و رفع آسیب‌هاست.
درویشیان بابیان اینکه قرار بود با ایجاد مرکز ملی مهارت، «دانشگاه جامع علمی و کاربردی» و «مراکز فنی و حرفه‌ای» ادغام شوند، گفت: یکی از نیاز‌های جدی امروز کشور، موضوع مهارت است. تعداد قابل‌توجهی فارغ‎التحصیل به‌خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی داریم؛ اما بعضاً به علت فقدان مهارت و باوجود زمینه‌های مختلف اشتغال، نمی‌‎توان از آن‌ها استفاده کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عنوان دانشگاه جامع علمی و کاربردی، بسیار کامل و مناسب است، اما در عمل به هدف تأسیس دانشگاه نرسید و بعضاً به مرکز ارائه مدرک تبدیل‌شده و نیازمند افزودن مهارت در این بخش هستیم. وی با اشاره به مستثنی شدن مؤسسات علمی از قوانین عمومی در ماده یک قانون احکام دائمی به دلیل اهمیت و تسریع در امور علمی و دانشگاهی تاکید کرد: این موضوع نباید موجب شود مصوبات هیئت‌امنا خلاف قوانین و مقررات عمومی باشد. متاسفانه تعدادی از مصوبات خلاف قانون بود که در دیوان عدالت اداری ابطال شد. درویشیان تصریح کرد: آسیب‌هایی در مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها وجود دارد که بعضاً جزیره‌ای و محلی تصمیم‌گیری می‌شود و گاهی نیز شاهد هستیم در جهت تأمین منافع برخی افراد، تصمیماتی اتخاذشده که لازم است آسیب‎های این حوزه را رفع کرد. رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تکثر و تعدد انواع دانشگاه‌ها گفت: تعدد و این حجم از دانشگاه‌ها و واحد‌های آموزشی که بعضاً از کمترین شاخص‌های استاندارد نیز برخوردار نیستند، یک آسیب است و باید در این مسئله تجدیدنظر صورت بگیرد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: برای اینکه از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی بیشتر استفاده شود، آن‌ها از قانون تصدی بیش از یک شغل مستثنی شده‌اند، اما این مسئله بدین معنی نیست که برخی از آن‌ها سه و یا بعضاً چهار شغل داشته باشند. مگر یک فرد چقدر وقت دارد که تا بتواند برای هر سه، چهار مسئولیت وقت لازم را اختصاص بدهد؟
وی با تاکید بر کاربردی بودن تحقیقات و پژوهش‌ها اظهار کرد: پژوهش‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلی از مشکلات کشور را برطرف کند. ما در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی با مشکلاتی مواجه هستیم و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‎اند باید فاصله صنعت و دانشگاه کم باشد تا برای حل نیاز‌ها و موانع به پژوهش‌های دانشگاهی مراجعه شود، نه اینکه به تعداد مقالات در مجلات خارجی و یا داخلی دلخوش باشیم و توجه نداشته باشیم که آیا این پژوهش‎ها کاربردی برای ما دارد یا خیر. رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نقشه جامع علمی کشور نیز مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است و ما انتظار داریم بیشتر پیگیری شود. درویشیان اقدامات حوزه وزارت علوم در راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی و پایگاه جامع مدارک تحصیلی را ازجمله اقدامات خوب برشمرد و افزود: اگر برای تکمیل داده‌های این سامانه‌ها با کاستی‌هایی روبرو هستید، حتماً پیگیری خواهیم کرد.
غلامی نیز در خصوص وضعیت تولید علم در کشور، سوق دادن امور پژوهشی به مسائل کاربردی، ساماندهی آموزش عالی، ساماندهی دانشگاه‌های متعدد، استفاده از ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مراکز رشد در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ارائه کرد. در این دیدار حجت‌الاسلام عرب‌انصاری سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و غلامرضا خدادادی بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور عبدالرضا باقری قائم‌مقام وزیر و علی خاکی صدیق معاون آموزشی این وزاتخانه نیز حضور داشتند.

در ابتدای این بازدید میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، گفت: ما به‌عنوان سازمان بازرسی کل کشور به همراه دیگر مسئولین به این مرکز مراجعه کردیم تا ضمن بازدید، بتوانیم بر مبنای نرخ مصوب تنظیم بازار اقدامات لازم را انجام دهیم. مدیحی‌طامه، رییس گشت‌های تعزیرات حکومتی تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که اگر نظارت‌ها درست بود نباید این مشکلات پیش می‌آمد. گفتنی است در ادامه بازرس کل امور صنعت معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، سرپرست مجتمع و رییس گشت‌های تعزیرات حکومتی به همراه معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت از واحدهای صنفی موجود در میدان بهمن بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتند. مسئولان مربوطه ضمن گفت‌وگو با مردم که برای خرید مرغ باقیمت دولتی ساعت‌ها در صف معطل‌مانده بودند و از افزایش قیمت مرغ گلایه‌هایی داشتند، دستورات مقتضی را صادر کردند.
در ادامه محمدی‌پور، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت گفت: قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و قیمت بالاتر از آن قانونی نیست. وی ادامه داد: جهاد کشاورزی آماری را درباره واحد‌های مرغداری که نهاده دامی به قیمت ارز تعادلی دریافت کردند ارائه داد که این مرغداری‌ها مرغ را به قیمت دولتی به شبکه توزیع مربوطه عرضه نکردند، لذا ما با آن‌ها برخورد کردیم و ۲۴۱ میلیارد ریال هم برگه گزارش بازرسی برای دوره قبل جوجه ریزی را برای آن‌ها منظور کردیم. محمدی‎پور افزود: در چند روز آینده که این جوجه‌ها تبدیل به مرغ آماده کشتار می‌شود اگر بازهم مرغداری‌ها به تعهدات خود عمل نکردند مسلماً برخورد قاطع با آن‌ها صورت می‌گیرد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت با اشاره به واحد‌هایی که در سطح شهر قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند افزود: زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را اعلام می‌کند، این قیمت لازم‌الاجرا است لذا وظیفه بنده و همکارانم نظارت بر قیمت ستاد تنظیم بازار است که این کار هم درحال انجام است. وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر قیمت مرغ افزایش‌یافته و به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است، باید از جهاد کشاورزی و سامانه بازارگاه پیگیری شود.
گفتنی است در ادامه بازدید‌ها یک واحد پلمپ و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نیز جریمه شد. مدیحی‌طامه، سرپرست مجتمع و رییس گشت‌های تعزیرات حکومتی تهران در توضیح علت این پلمپ، گفت: با توجه به اینکه قیمت مرغ برای خرده‌فروشان سطح شهر ۱۹ و ۷۰۰ تعیین‌شده است این فروشگاه اقدام به عرضه مرغ به‌صورت عمده به قیمت ۲۵ هزار تومان کرده است که تخلف گران‌فروشی آن برای ما محرز است.
وی ادامه داد: با توجه به تخلف صورت گرفته این واحد ۱۰۰ میلیون تومان جریمه شد و با توجه به اینکه غرفه مذکور برای شرکتی است که در مزایده برنده‌شده؛ اما به غیر واگذارشده غرفه نیز پلمپ شد. لازم به ذکر است که در ادامه، از تعدادی از مرغ فروشی‌های سطح شهر نیز بازدید به عمل آمد و اقدامات مقتضی به‌منظور برخورد با متخلفان انجام شد. گفتنی است، ازآنجاکه نهاده‌های تولید توسط شرکت پشتیبانی امور دام و سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد مرغدار موظف است بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار نسبت به عرضه آن اقدام کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی در گفت‌وگو با میزان با تشریح آخرین وضعیت لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گفت: این لایحه در هیأت دولت تأییدشده است و به‌زودی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و درنهایت، در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
وی در خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف نسبت به لایحه قبل از آن، اظهار کرد: یکی از تغییرات انجام‌شده، در حوزه صلاحیت‌های شوراها و نحوه‌ی رسیدگی به آن است که شوراها رأساً به امور حقوقی مهم و امور کیفری که قابل‌گذشت است، رسیدگی می‌کنند و در بعضی از امور آراء صادرشده از سوی شوراها، موردقبول واقع‌شده و قابلیت اجرایی دارد و در بعضی موارد، مصالحه باید انجام شود.
این مقام قضایی به تفاوت اصلی در این لایحه با لایحه قبل از آن اشاره کرد و گفت: در این لایحه قاضی وجود ندارد و شوراها تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیم‌گیری شوراها در بعضی مواقع قطعی و قابل‌اجرا است و در بعضی موارد هم، قابلیت اعتراض خواهد داشت و در مواردی که گزارش اصلاحی، صادرشده باشد، قابلیت تقاضای ابطال گزارش اصلاحی نیز وجود دارد و تقدیم آن به دادگاه هم میسر خواهد بود.
صادقی به تعیین تکلیف وضعیت کارکنان در شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و بیان کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف همانند گذشته به‌صورت افتخاری همکاری می‌کنند ولی کارمندان شورا به استخدام مرکز توسعه حل اختلاف درمی‌آیند و در سراسر کشور به کار گرفته می‌شوند.
 رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه افزود: اعضای شوراها، کارکنان اداری در داخل شعب، در صف، در ستاد و یا در اجرای احکام همگی می‌توانند در آزمون‌های استخدامی مربوطه شرکت کنند و پس از احراز شرایط و صلاحیت‌های لازم و کسب نمرات قبولی در آزمون، از اولویت استخدام و جذب برخوردار شوند. وی اشاره کرد: یکی دیگر از امتیازات مهمی که در لایحه جدید موردتوجه و مورد تصویب قوه قضاییه و دولت قرارگرفته است، احتساب سوابق کاری همکاران و کارکنان در شوراهای حل اختلاف است.صادقی ضمن امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مجلس شورای اسلامی باقدرت و سرعت هرچه بیشتر، این لایحه را تصویب کند تا در بهمن‌ماه سال جاری، قانون جدید را اجرایی کنیم و زمینه جذب همکاران و احتساب سوابق آن‌ها فراهم شود.
وی در ادامه به یکی از امتیازات دیگر این لایحه مبنی بر خروج از حالت موقتی و بلاتکلیفی کارکنان به یک کار تثبیت‌شده که هم جنبه حاکمیتی و هم جنبه فردی آن روشن و واضح است اشاره کرد و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف یک‌نهاد مردمی است که اعضا به شکل افتخاری در آن مشارکت و همکاری دارند و این اعضا از معتمدین و ریش‌سفیدان و افراد قابل‌اعتمادی هستند که می‌توان در این راستا از ظرفیت بازنشستگان دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی استفاده کرد و در کنار آن، نهاد حاکمیتی شوراهای حل اختلاف است که کارمندان، کار حاکمیتی اعم از تنظیم توافقنامه، صورتجلسه‌های سازش و اجرای آرای صادرشده را برعهده دارند که همگی این اعضا، می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کرده و به فعالیت خود با احتساب سوابقشان، ادامه دهند.

محمد مهدی حاج محمدی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: نهضت و انقلاب ما با حرکت و جوشش و خروش مردم آغاز شد و استمرار یافت و قطعاً بقا و قوام این نهضت و انقلاب نیز با نقش‌آفرینی مردم و روحیه بسیجی ممکن خواهد بود.
وی بابیان اینکه بسیج همواره مدافع سلامت و امنیت اجتماعی مردم بوده است، گفت: بسیج وقتی می‌بیند آتش توپخانه دشمن بر نقطه‌ای متمرکزشده در همانجا مستقر می‌شود و نقش‌آفرینی می‌کند؛ امروز نیز هجمه‌های دشمن متمرکز بر زندان و زندانیان است و دشمنان ما می‌خواهند به بهانه این موضوع چهره نظام ما را مخدوش جلوه دهند؛ از همین رو نقش‌آفرینی بسیج و بسیجیان در امر دستگیری از زندانیان، بسیار اثربخش است.
حاج محمدی تصریح کرد: امروز یکی از میدان‌های مبارزه برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، میدان مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است و زندان محلی برای مأموریت و عملیات مشترک سازمان زندان‌ها و سازمان بسیج است. وی گفت: به‌موجب دستورالعمل مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه‌قضاییه، بسیج می‌تواند به‌عنوان ریشه‌دارترین و مردمی‌ترین و دلسوزترین و امین‌ترین نهاد مردمی با سازمان زندان‌ها همکاری کند.
رییس سازمان زندان‌ها با اشاره به جمله‌ای از شهید لاجوردی مبنی بر ضرورت اصلاح و تربیت زندانیان و عدم نگاه به آن‌ها به‌عنوان یک مجرم، گفت: با عنایت به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری درمی‌یابیم که زندان یک محیط اصلاح و تربیت و آموزشگاه نیکی‌ها است و ما باید در راستای تعالی مددجویان مستقر در زندان از هیچ‌گونه تلاشی فروگذار نکنیم و همزمان از خانواده آن‌ها نیز مراقبت داشته باشیم
حاج محمدی با اشاره به اصل جذب حداکثری و مسئولیت بسیج در این راستا، با ذکر خاطراتی از شهیدان چیت‌سازیان و طاهری در خصوص تلاش آن‌ها در راستای هدایت زندانیان، گفت: بسیج می‌تواند در قامت یک مددکار دلسوز و امین و افتخاری با ما در سازمان زندان‌ها در راستای بازاجتماعی کردن مددجویان و زندانیان سهیم و شریک باشد؛ از بسیج حقوقدانان گرفته تا بسیج اصناف و بسیج جامعه پزشکی و بسیج محلات و ما به‌موجب تفاهم‌نامه‌ای که منعقد کردیم مأموریت مشترک خود را با سازمان بسیج و اقشار مختلف بسیج در راستای کمک به بازاجتماعی کردن زندانیان آغاز می‌کنیم.
رییس سازمان زندان‌ها گفت: از روح پرفتوح حاج قاسم سلیمانی مدد می‌گیریم که ما را یاری کند تا از مددجویان مستقر در زندان نیرو‌های مخلصی برای خدمت به‌نظام و انقلاب بسازیم.
همچنین در این مراسم سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و فرمانده بسیج قوه‌قضاییه طی سخنانی اظهار کرد: مشارکت سازمان بسیج و اقشار مختلف بسیجیان در طرح آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اقدام و حرکتی مبارک است؛ ما در بسیج یاد گرفتیم که کاسب نباشیم بلکه برای ما فعل و عمل مهم باشد.
عمرانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: اخلاص سردار سلیمانی به همه مسئولان در کشور ما نشان داد که مردم ما به هر مسئولی که عاشقانه و مخلصانه در راستای تعالی نظام و کشور خدمت کند، عشق می‌ورزند. فرمانده بسیج قوه‌قضاییه تصریح کرد: اگر ما مسئولان به‌اندازه ۲۰ درصد همانند سردار سلیمانی باشیم در دنیا و آخرت سعادتمند می‌شویم. وی گفت: آقای حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها موجب افتخار دستگاه قضایی هستند و از زمان حضور وی در سازمان زندان‌ها تحولی مطلوب در این سازمان شکل‌گرفته است.
همچنین در این مراسم سردار غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، گفت: درنتیجه مشارکت سازمان بسیج در امر آزادسازی زندانیان غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۴۹۳ تن از هموطنان مان که به دلیل مسائل مالی در زندان بودند، آزاد شدند؛ همچنین هزار نفر نیز در هفته بسیج با مشارکت سازمان بسیج از زندان آزاد می‌شوند و این امر با همکاری مطلوب مجموعه دستگاه قضایی به‌ویژه سازمان زندان‌ها صورت گرفت.
گفتنی است این مراسم با حضور محمدمهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و فرمانده بسیج قوه‌قضاییه، جولایی رییس سازمان دیه کشور و سردار غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دشتستان
رییس کل دادگستری استان بوشهر از رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دشتستان خبر داد.
علی جمادی از رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دشتستان خبر داد. جمادی افزود: طی دو ماه گذشته در سطح شهرستان دشتستان به میزان ۲۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی هفتصد و پنجاه میلیارد ریال و میزان ۳ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی سیصد و پانزده میلیارد ریال با حضور نماینده دادستان شهرستان، یگان حفاظت اداره مسکن و شهرسازی شهرستان و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان در منطقه فرهنگیان و فاز یک امام و روبروی کارخانه آرد رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر به مقابله با پدیده شوم زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی در سطح شهرستان دشتستان اشاره کرد و گفت: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز علاوه بر اینکه قلع‌وقمع بنا را در پیش دارد، جرم و مرتکب قابل‌تعقیب قضایی و پیگیری است. وی افزود: برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت‌المال با قاطعیت با پدیده زمین‌خواری، ویژه‌خواری و رانت‌خواری برخورد می‌شود.
جمادی در راستای پیشگیری از این قبیل جرایم افزود: همه دستگاه‌های اجرایی درزمینه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز تلاش کنند تا از تبعات بعدی آن جلوگیری شود.

تصمیمات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای چک تضمینی
 نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی‌های جلسه روزگذشته کمیسیون متبوع خود از اتخاذ تصمیماتی جدید برای چک تضمینی در این جلسه خبر داد.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روزگذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۲۰ ماده دیگر از طرح حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسید، این مواد حقوق مادی اختراع به ثبت رسیده، حقوق معنوی، موضوع تقدیر از مخترع، موضوع اختلاف بر سر ثبت اختراع، کمیته‌ رسیدگی‌کننده به این اختلاف، موضوع استفاده از اثر بدون اجازه مخترع را مورداشاره قرار می‌دهد.
 وی افزود: در این جلسه همچنین لایحه اصلاح قانون چک در خصوص موضوع چک تضمینی مورد بحث‌و‌بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید، بر اساس این مصوبه چک تضمینی ثبت‌نام، مشخصات و شماره‌حساب گیرنده چک را در سامانه ثبت می‌شود و پس‌ازآن فرد گیرنده یک ماه فرصت دارد تا چک را وصول کند، چنانچه صدور چک از زمان ثبت مشخصات گیرنده یک ماه بیشتر شد، باید برای صدور چک از سازمان پولشویی استعلام گرفته شود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در خصوص جعل چک تضمینی ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته‌شده است، چنانچه چک تضمینی مفقود شود، شخص صادرکننده و گیرنده چک باید هر دو در بانک حضور پیدا کنند و با پر کردن فرم موردنظر چک جدید صادر می‌شود، ازاین‌پس چک تضمینی مانند چک عادی در سامانه سیاح ثبت می‌شود.

انجام دادرسی الکترونیکی  در مجتمع قضایی شهید مدرس
 نخستین جلسه دادرسی الکترونیکی ویژه متهمان زندانی در مجتمع قضایی شهید مدرس برگزار شد.
در راستای اجرای دستورالعمل رییس قوه قضاییه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی غیرحضوری و باهدف جلوگیری از اعزام متهمان زندانی به شعبات دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یک زندانی در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کیفری ۲ تهران انجام پذیرفت.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی در سطح استان تهران و کشور از مزایا و قابلیت‌های منحصربه‌فرد این فناوری محسوب می‌شود. خاستگاه قانونی استفاده از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آیین‌نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای بازمی‌گردد.
در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است استفاده از سامانه‏‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. همچنین در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به‌منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۲۵ آیین‌نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای نیز آمده است که در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.

لزوم پرهیز مراجعه غیرضروری به شعب شورای حل اختلاف گلستان
رییس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: در مدت مشخص‌شده محدودیت‌های کرونایی، اشخاصی که وقت‌های رسیدگی‌هایشان در مدت‌زمان مذکور است فقط در موارد ضروری به شعب مراجعه کنند.
احمد جعفری، گفت: در مدت مشخص‌شده محدودیت‌های کرونایی، اشخاصی که وقت‌های رسیدگی‌هایشان در مدت‌زمان مذکور است فقط در موارد ضروری به شعب مراجعه کنند و تا حد ممکن سعی کنند درخواست‌ها و دفاعیات خود را به‌صورت لایحه برای شورای حل اختلاف ارسال کنند.
جعفری گفت: ورود به مجتمع‌های شورا‌های حل اختلاف سراسر استان گلستان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همراه است و از ورود همراهان و افراد غیر مرتبط با پرونده‌ها جلوگیری می‌شود. رییس شورای حل اختلاف گلستان افزود: در این دو هفته مردم برای تشکیل پرونده‌های جدید غیرضروری مراجعه نکنند.
 جعفری ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی اجرای احکام شورای حل اختلاف در تمام حوزه‌های قضایی استان گلستان، افزود: با راه‌اندازی این سامانه از ازدحام همیشگی مردم جلوی درب شعب اجرای احکام کاسته و مردم از روز قبل نوبت می‌گیرند و درخواستشان را ثبت می‌کنند.