صلح و سازش در 12 پرونده قتل در استان ایلام از ابتدای امسال
رییس‎کل دادگستری استان ایلام گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 12 پرونده قتل در این استان، با صلح و سازش مختومه شده است. 
علی دهقانی بر اهمیت وظایف و جایگاه ویژه شوراهای حل اختلاف در ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه و کاهش آمار ورودی پرونده‎های محاکم قضایی تاکید و اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، 25هزار و 856 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ايلام ارجاع شد که 24 هزار و 413 پرونده معادل بيش از 94 درصد آنها مختومه شده‎‏اند. وی افزود: از کل پرونده‎های وارده به شوراهای حل اختلاف استان ايلام، 17 هزار و 324 پرونده قابلیت صلح و سازش داشته‎اند که از این تعداد 5 هزار و 561 پرونده معادل 32 درصد با صلح و سازش مختومه شده‎اند. رییس‎کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: با همت و تلاش مجموعه دادگستری اين استان به‎ویژه شورای حل اختلاف، هیات‎های صلح و سازش، روحانیون، بزرگان، مصلحان و ریش‎سفیدان استان، 12 پرونده قتل از ابتدای امسال با صلح و سازش مختومه شده است. وی با اشاره به اهمیت کرامت‏محوری و تکریم ارباب‎رجوع در برنامه‎های تحولی قوه‎قضايیه، بازدیدهای مستمر مراجع قضایی از شوراهای حل اختلاف و گسترش ملاقات‏های مردمی در این شوراها را در راستای ارتقاي کمی و کیفی ارائه خدمات به مراجعان شوراهای حل اختلاف ارزیابی کرد و كاهش مراجعه مردم به محاكم قضايي، رفع اختلافات محلي، جلوگيري از طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌ها، كاهش هزينه‌هاي اصحاب دعاوي، رفع خصومت و پيچيده نبودن تشريفات آيين دادرسي را از ديگر ويژگي‎ها و مزایای دادرسی در شوراهاي حل اختلاف دانست.
 
حتي يك مورد ارتكاب فساد در میان مسئولان خیانت به کشور است
رييس‏كل دادگستري استان زنجان گفت: حتي يك مورد ارتكاب فساد در میان مسئولان نيز خیانت به کشور محسوب مي‌شود.
حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای قضايی استان زنجان، با اشاره به گزارش مدیرکل بازرسی اين استان در خصوص میزان خسارات واردشده به بیت‎المال به دليل ترک فعل از سوی مدیران دستگاه‎ها اظهار كرد: این میزان از ورود خسارات به بیت‌المال از سوی مدیران مورد قبول و پذیرش نیست و اگر مسئولی به وظیفه قانونی خود عمل نکند، باید پاسخگو باشد و اگر پاسخگو نبود، مشمول مجازات‎های قانونی خواهد شد . وي با بيان اينكه برخورد با فساد، از اولویت‎های دستگاه قضايی در دوره تحول است، افزود: حتي يك مورد ارتكاب فساد در میان مسئولان نيز خیانت به کشور است. این مسئولیت‏ها یک امانت است و همین جا به مدیرانی که بخواهند از مسئولیت خود سوءاستفاده کرده و به بیت‌المال خسارت وارد کنند، هشدار می دهیم منتظر برخورد قاطع دستگاه قضايی باشند . رييس‌كل دادگستري استان زنجان، با ابراز خرسندی از تکمیل ساختمان جدید پزشکی قانونی که در گذشته مشکلاتی برای اين مجموعه و مراجعان به‎وجود آورده بود، بر نقش مهم و اثرگذار پزشکی قانونی برای اجرای عدالت، آن هم با اظهارنظرهای فنی، عادلانه و دقیق که زمینه کشف حقیقت و اتخاذ تصمیمات مقامات قضايی را فراهم می‎كند، تأکید کرد .

علی صالحی از توقیف یک فروند شناور غیرمجاز صید ترال در بندر جاسک خبر داد و بیان کرد: این شناور با شناسایی سربازان گمنام امام زمان (عج) و با همکاری نیرو‌های دریابانی شهرستان جاسک توقیف شد. وی در ادامه عنوان کرد: از این شناور بیش از ۶۰۰ کیلوگرم انواع آبزیان کشف شد.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه‎قضاییه مبنی بر لزوم صیانت از ثروت‌های ملی در دریا و مقابله با صید ترال، اظهار کرد: دادگستری این استان در راستای عمل به سیاست‌های ابلاغی و با هدف پیگیری حقوق عامه، برخورد قاطعانه و بدون اغماض با افرادی را که از طریق صید غیرمجاز، معیشت مردم را به خطر می‌اندازند، در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
وی گفت: توقیف شناور به مدت طولانی، جزای نقدی و ضبط ادوات صیادی و آبزیان صیدشده از جمله احکام مرتکبان صید غیرمجاز ترال است.

 هادی هاشمیان از ورود دستگاه قضایی استان گلستان به موضوع کمبود مرغ در بازار خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام اداره‎کل جهاد کشاورزی استان گلستان مبنی بر اینکه برخی مرغداران، برای گران شدن قیمت مرغ، از عرضه آن به کشتارگاه‌ها و بازار خودداری می‌کنند، دادستان‌های سراسر این استان را را مکلف به بررسی این موضوع کردیم تا با همکاری مدیران جهاد کشاورزی و روسای اداره‌های تعزیرات، بر بازار عرضه و فروش مرغ نظارت کنند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی از دادستان‎ها خواست از مرغداری‌هایی که لیست آن از سوی جهاد کشاورزی اعلام شده، سرکشی و در مرحله نخست، به صاحبان آنها برای تزریق مرغ به بازار دعوت کنند و اگر تذکر‌ها اثربخش نبود، اقدام قانونی لازم را انجام دهند. رییس‎کل دادگستری استان گلستان با قدردانی از تلاش‎های تولیدکنندگان عرصه دام و طیور این استان گفت: تلاش‌های این قشر برای تامین پروتئین مورد نیاز استان و کشور غیرقابل انکار است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با هدف سودجویی، بازار را مختل و کام مردم را تلخ کنند.

کشف ۳ انبار احتکار نهاده‌های دامی  در شاهرود
رییس‎کل دادگستری استان سمنان از کشف سه انبار غیرمجاز احتکار نهاده‌های دامی در شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: در بازرسی از ۳ انبار نگهداری نهاده دامی که فاقد هرگونه سابقه ثبت در سامانه جامع سازمان صمت بودند، مجموعاً دو هزار و ۷۷۰ تن ذرت علوفه‌ای احتکارشده کشف و توقیف شد. محمدجعفر عبداللهی از کشف سه انبار غیرمجاز احتکار نهاده‌های دامی در شهرستان شاهرود خبر داد و عنوان کرد: برابر گزارشات واصله مبنی بر نگهداری و دپوی غیرمجاز نهاده‌های دامی (ذرت علوفه‎ای)، مجوز‌های لازم جهت بازرسی انبار‌های مورد نظر توسط دستگاه قضایی صادر شد. وي افزود: در بازرسی از ۳ انبار نگهداری نهاده دامی که فاقد هرگونه سابقه ثبت در سامانه جامع سازمان صمت بودند، مجموعاً دو هزار و ۷۷۰ تن ذرت علوفه‌ای احتکارشده کشف و توقیف شد. عبداللهی تصریح کرد: هرگونه توزیع و نگهداری نهاده‌های دامی باید حتما با مجوز از اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باشد چراکه هر گونه نگهداری، عرضه و توزیع نهاده‌های دامی بدون مجوز‌های لازم، عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود.

دستور ‌جلوگیری از ساخت‎وسازهای غیرمجاز در اردبيل
رييس‎کل دادگستری استان اردبیل از دستور ویژه برای ساماندهی برخی مناطق حاشیه شهر اردبیل و ‌جلوگیری از ساخت‎وسازهای غیرمجاز خبر داد.
ناصر عتباتی اظهار كرد: در بازديد از برخی مناطق محروم حاشیه شهر اردبیل، مشاهده شد كه متاسفانه ساكنان این مناطق، از کمترین زیرساخت‌ها نیز برخوردار نبوده و مطالبات بحقی داشتند. وی با بيان اینکه در این مناطق ساکنان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: مشکلاتی از قبیل نبود راه، برق، گاز، آب و برق در این مناطق چالش بسیار بزرگی را به وجود آورده است. ريیس‎کل دادگستری استان اردبیل گفت: پیرو بازدیدی که داشتیم جلسه‌ای برای ساماندهی این محلات با حضور مدیران مربوطه در دادگستری استان برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد تا زیرساخت‌های لازم در این مناطق فراهم شود. عتباتی تصریح کرد: مقرر شد زیرساخت‎های لازم ازجمله راه، برق، آب و گاز و دیگر خدمات لازم با همکاری دستگاه‌های مربوطه فراهم و عملیات اجرایی زیرساخت‌ها آغاز شود و نظارت لازم نیز توسط دادگستری صورت خواهد گرفت. وی از ماموریت ویژه دادستان اردبیل برای ساماندهی این محلات با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بيان كرد: در این راستا از ساخت‎و‎سازها و احداث سکونتگاه‌های غیرمجاز جلوگیری می‌شود.

یدالله موحد در نشست هیات‎امنای ستاد دیه استان کرمان از ایجاد زمینه آزادی حدود یکصد زندانی زندانی جرایم غیرعمد و مالی در راستای اجرای طرح آزادسازی زندانیان غیرعمد به نام «سردار دل‌ها شهید سلیمانی» با همکاری سپاه ثارالله خبر داد و گفت: در این راستا تعدادی از زندانیان نیز با همکاری مشترک بین سپاه ثارالله، ستاد دیه و خیران با جلب رضایت شکات آزاد خواهند شد.
وی افزود: به مناسبت هفته بسیج و با توجه به اجرایی شدن این طرح، ۶۳ زندانی مالی، به تعداد سال‌های پربار زندگی سردار سلیمانی، با پرداخت بالغ بر سه میلیارد و یکصد میلیون ریال کمک نقدی سپاه ثارالله استان کرمان از زندان‌های این استان آزاد می‌شوند.
رییس‎کل دادگستری استان کرمان، به همکاری خیران و انجمن حمایت زندانیان این استان در راستای اجرای این طرح اشاره و اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح همچنین ۳۷ زندانی جرایم غیرعمد نیز از سوی ستاد دیه کرمان و به مناسبت هفته بسیج آزاد خواهند شد.
موحد خاطرنشان کرد: کرمان از استان‌های پایلوت در اجرای طرح آزادسازی زندانیان غیرعمد به نام «سردار دل‌ها شهید سلیمانی» به شمار می‌رود و براساس برنامه‎ریزی‌های انجام‏شده، این طرح به صورت مستمر در استان کرمان تداوم خواهد یافت.
وی بیان کرد: ویژه برنامه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی از زندان‌های استان کرمان در محل گلزار شهدای کرمان و از مزار سردار جبهه مقاومت برگزار و به صورت آنلاین در شبکه‌های مجازی و تلویزیونی پخش خواهد شد.
در این نشست، رمضان امیری، مدیرکل زندان‌های استان کرمان نیز به برگزاری جلسات متعدد با سپاه ثارالله به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی اشاره و عنوان کرد: با ورود و همکاری سپاه ثارالله استان کرمان، با شکات ۵۳ نفر از مددجویان زندان‌ها صحبت شده و 2 میلیارد تومان تخفیف بدهی حاصل شده است.

 آزادي 76  نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در البرز 
حسين فاضلی، رییس‎کل دادگستری استان البرز نيز در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا برگزار شد، بيان كرد: رييس قوه‎قضاییه با توجه به انتظارات و منویات مقام معظم رهبری، اقدامات مهمی را در زمینه زندانیان و امکان بازگشت محکومان به آغوش جامعه و خانواده انجام داده و دادگستری استان البرز نیز در این راستا برنامه‌های متنوعی را پیگیری و اجرایی کرده است.
وی افزود: به دلیل همین نگاه در یک سال اخیر حداقل دو جلسه از جلسات شورای مدیران در محیط زندان برگزار شد و در مسیر عمل به دستورالعمل‌‌های متعددی که توسط رییس قو‎ه‎قضاییه در زمینه مدیریت شرایط کرونا در زندان‌ها صادر شده است، مجموعا بیش از 5 هزار اقدام در زمینه مرخصی و نهادهای جایگزین حبس داشته‌ایم. همچنین در اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس در مورد بالغ بر يك‎هزار و 500 زندانی، آزادی یا تقلیل مجازات انجام شده است.
فاضلی ادامه داد: طرح پایش زندانیان هم‎اکنون در حال اجراست و در راستای این طرح پرونده تک تک زندانیان در حال بررسی است؛ یکی از محورهای این طرح مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد و مهریه است که اقدامات خوبی در حال انجام است که امیدواریم با همکاری خیرین، خروجی مناسبی داشته باشد.
وي از اقدامات اداره‎کل زندان‌ها، ستاد دیه و سپاه استان البرز در اجرای برنامه منجر به آزادی 76 زندانی که به مناسبت هفته بسیج انجام شد، تقدیر کرد و گفت: در قالب این برنامه 76 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد که دارای بدهی به ارزش 2 میلیارد تومان بودند، با گذشت شاکیان و کمک خیرین با پرداخت 920 میلیون تومان آزاد شده و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

اگر شوهر در زمان فوت دارای فرزند یا نوه باشد، سهم زن یک‎هشتم و اگر فرزند یا نوه نداشته باشد، سهم زن یک‎چهارم از اموال شوهر است. همچنین اگر زن فرزند یا نوه داشته باشد، شوهر یک‎چهارم و اگر فرزند یا نوه نداشته باشد، یک‎دوم اموال زن را به ارث می‎برد و بقیه اموال مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
اگر زن ورثه‎ای جز شوهر نداشته باشد، تمام اموال به او خواهد رسید. اما اگر شوهر غیر از زن ورثه دیگری نداشته باشد، در صورت نبودن هیچ وارث دیگری، زن فقط یک‎چهارم از اموال به‎جا مانده از شوهر را به ارث خواهد برد و بقیه اموال در حکم اموال بلاوارث است و به ولی‎امر مسلمین می‌رسد تا برابر مقررات شرع با آن رفتار شود. 
اگر متوفی دارای چند زن باشد، یک‎چهارم یا یک‎هشتم اموال به‎جا مانده از متوفی، به همسران او می‎رسد که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‎شود. اگر شوهر زن خود را با طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‎برد. اما اگر فوت یکی از آنها بعد از پایان عده بوده یا طلاق بائن باشد، رابطه توارث برقرار نمی‎شود.
اگر شوهر در زمان بیماری، همسرش را با هر نوع طلاقی مطلقه کند و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت بیماری فوت کند، زن از وی ارث خواهد برد؛ البته به شرط اینکه زن در این مدت ازدواج دیگری نکرده باشد.
اگر شوهر در حال بیماری زنی را عقد کند و قبل از رابطه زناشویی در همان مرض بمیرد، زن از او ارث نمی‏‌برد ولی اگر پس از رابطه زناشویی یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می‎برد.

 تكليف مهريه بعد از فوت زن
با فوت زن، تمامي حقوق و مطالبات او به ورثه وی می‎رسد. از جمله حقوق زن مهریه اوست که اگر در زمان حیات، از شوهر نگرفته باشد، این حق به ورثه‎اش می‎رسد. از این رو پدر و مادر زن از مهریه وی ارث برده و برای محاسبه مهریه، سهم شوهر از مبلغ مهريه، کسر و مطابق سهم‎الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد شد.
بنابراین اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده، زن و ورثه او مالک نصف مهریه و اگر دخول انجام شده باشد، مالک تمام مهریه هستند. ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه زن، شوهر و فرزندانش هستند که آنان به‎علاوه والدین زن، از مهریه ارث می‎برند.

 مهریه زن پس از فوت شوهر
مهریه مال معین یا چیزی است که قائم ‎مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می‌گیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه‌اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. حال اگر مرد فوت کند، تکلیف مهر چیست؟ 
به‎خصوص اگر مهر وجه رایج باشد، مهريه بايد بر اساس شاخص سال فوت شوهر محاسبه شود یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟ 
در پاسخ باید گفت اگر زوج فوت کند، زوجه برای مطالبه مهر باید دعوا را به طرفیت ورثه متوفی که ترکه را پذیرفتند، در دادگاه مطرح کند. 
برابر ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی، در مواردی که مهریه زن پس از فوت باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می‎گیرد.

 تعهد پدر شوهر
نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه زن پس از فوت، از سوی پسرش است. 
مهریه با تراضی طرفین تعیین می‎شود و اصولا مسئولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است، اما گاهی اوقات به دليل اینکه زوج با پدرش زندگی كرده یا نزد او کار می‌کند یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج، پرداخت مهریه زن پس از فوت را تعهد کند، در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر، زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.
در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسئولیتی برای پرداخت مهریه ندارد و پدر مسئولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

 اثبات بری‎الذمه شدن از پرداخت مهریه
اگر زنی شوهرش را از پرداخت مهریه بری‎الذمه کند اما مقدار مهریه در عقدنامه نوشته شده و آن را از دفتر اسناد رسمی حذف نکرده باشد و سپس خانم مهریه را مطالبه کند، بار اثبات این ادعا بر عهده شوهر است که می‎تواند با استفاده از ادله قانونی همچون معرفی شهود، این ادعا را اثبات کند.

 بخشش حق
زن نمي‌تواند مهریه‎اش را قبل از عقد ببخشد. زیرا تا زمانی که حق به‎وجود نیامده باشد، نمی‎تواند مورد بخشش قرار گیرد. 

بر اساس ماده ۱۳۱۵ قانون مدني، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید. یعنی کسی که شهادت می‎دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده و این علم را از راه‌های متعارف و محسوسی به دست آورده باشد. بر همین اساس خیال یا تصور، دلیل قانونی نیست.
همچنين در ماده ۱۳۱۶ قانون مدني آمده است كه شهادت باید مطابق با دعوا باشد؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد. یعنی مفاد شهادت باید با دعوای مطرح‎شده مطابقت داشته باشد. البته  اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد.
در ماده ۱۳۱۷ قانون مدني نيز یکی دیگر از الزمات شهادت ذکر شده كه بر اساس این ماده، شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید. اين ماده بدين معناست كه شهادت شاهد باید ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد و هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی نباید شهادت داده باشند. زیرا اگر شهادت به این صورت باشد، نمی‌توان موضوع را اثبات کرد. اما بر اساس قانون، اگر امکان استنباط شهادت شهود از طریق قدر متیقن یا مقدار مشترک باشد، می‌توان همان اندازه را  ملاک قرار داد. مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ۱۰ میلیون و دیگری ۱۲ میلیون بداند، همان قدر متیقن (۱۰ میلیون) اثبات می‎شود.
قانونگذار همچنين در ماده ۱۳۱۸ قانون مدني می‌گوید اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد. این ماده نیز به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف داشته باشند، در حالی که که این جزییات نقش مهمی در اثبات  موضوع نداشته باشد، اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ نیز به رجوع از شهادت اختصاص یافته است و  مقرر می‌کند در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‎شود. به همین دلیل، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد، در مرحله تجدید نظر نقض خواهد شد.
اما ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی، در مورد شهادت بر شهادت توضیح داده و عنوان کرده است که شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. بر اساس این ماده باید گفت در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود، دیگری می‌تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره‎ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است.

 ویژگی‌های شاهد
بر اساس در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‎نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن از شرایطی است که شاهد باید دارا باشد‌.
البته باید توجه داشت شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود و در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

کتاب «راهنمای ارزیابی فساد» جدیدترین اثر علمی – پژوهشی پژوهشگاه قوه‎قضاییه منتشر شد.
کتاب‌ «راهنمای ارزیابی فساد» اثری مشترک از «برترام آي. اسپكتور، مایکل جانسون و اسوتلانا وینبورن» است که توسط «سمیه عالی» ترجمه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی پژوهشگاه قوه‎قضاییه، چاپ نخست این کتاب در 280 صفحه و در اندازه رقعی به قیمت 41 هزار تومان قابل سفارش و خریداری از فروشگاه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‎قضاییه واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه است.
پژوهشگاه قوه قضاییه در پیش‎گفتار این کتاب نوشته است: مقابله و مبارزه با فساد اداري،‌ اقتصادي و...، از مهمترين كارويژه‌هاي قوه‎قضاييه است. قوه‎قضاييه جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به اصل يكصد و پنجاه ‌و ششم قانون اساسي به‌ويژه بند 5 آن كه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را به عنوان يكي از وظايف قوه‎قضاييه مقرر كرده، همواره مقابله با فساد را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داده است.
مقابله با فساد توسط قوه‎قضاييه داراي دو بعد اصلي است: اول، مقابله با فساد در درون قوه قضاييه و دوم، مقابله با فساد در خارج از قوه قضاييه. در خصوص بعد نخست، بايد گفت اهميت امر قضا و ضرورت سلامت قضايي اقتضا مي‌كند كه بخش عمده‌اي از توان و تمركز قوه‎قضاييه، به كنترل و نظارت بر بدنه قضايي و غيرقضايي شاغل در قوه، و همچنين كنترل فرايندهاي قضايي اختصاص يابد؛ به‌طوري كه مي‌توان گفت تقريباً تمامي احكام مندرج در ماده (113) «قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396)» (مصوب سال 1395) «به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايی، تحقق عدالت قضايي و احیای حقوق عامه، ارتقاي کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضايي و كاهش ورودي پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمان و كاهش جمعيت كيفري»، در راستاي مقابله با فساد داخلي در قوه‎قضاييه مقرر شده است. آثاري كه پيش‌تر توسط پژوهشگاه قوه قضاييه در خصوص فساد منتشر شده نيز در همين زمينه بوده است.
اما بعد ديگر كارويژه مقابله با فساد توسط قوه‎قضاييه، مقابله با فساد در خارج از قوه قضاييه است. اين گزارش به طور خاص بر شيوه‌هاي پياده‌سازي ابزارهاي مقابله با فساد در قواي سه‌گانه و تمامي دستگاه‌هاي حكومتي متمركز است و تلاش مي‌كند با توسل به مجموعه‌اي از ابزارهاي كاربردي، به ارزيابي مؤثري از فساد دست يابد.
گزارش حاضر، اين هدف را در سطحي با جزييات كافي و به نحوي كه بتوان با توجه به آنها، توصيه‌هاي ضروري را براي طراحي يك برنامه ارائه و اولويت‌بندي كرد، پيگيري مي‌كند. روش‌شناسي ارزيابي فساد كه در اين كتابچه راهنما تشريح شده است، رويكردي نظام‌مند را براي درك ماهيت فساد پيشنهاد مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه بتوان به روشي معني‌دار دست يافت و آن را به يك طرح راهبردي همراه با اولويت‌بندي توصيه‌هاي نظام‌مند تبديل كرد. اميد است انتشار اين اثر بتواند به مقابله مؤثرتر و نظام‌مندتر با فساد ياري رساند.